يوليو 17, 2026
178420862637395806-780x470

يثل نيوز _أحمد ناجي الاشول

 

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المنعقدة في العاصمة الليبية طرابلس، بوفد رسمي ترأسه وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، إلى جانب وزراء الصناعة ورؤساء الوفود العربية.

وناقشت الدورة عدداً من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الصناعي العربي، وتطوير منظومات التقييس والتعدين، ودعم التحول الرقمي والابتكار الصناعي، إضافة إلى إطلاق مبادرات عربية مشتركة تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي في الدول العربية.

وافتتح أعمال الدورة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المهندس عبدالحميد الدبيبة، الذي شدد في كلمته على أهمية توحيد الجهود العربية لتعزيز التنمية الصناعية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وبناء شراكات قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت أعمال الاجتماع استعراض إنجازات المنظمة، وتسليم رئاسة الدورة، إلى جانب كلمات لرئاسة الدورة السابقة والحالية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما تضمنت جلسة العمل الأولى عرض المبادرات الخاصة بالتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، والإطلاق الرسمي للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية لدعم صناعة القرار وتطوير قواعد البيانات الصناعية العربية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، في كلمته، أن مشاركة اليمن تأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز حضورها في المنظمات العربية المتخصصة، وتوسيع التعاون مع الدول الشقيقة، والاستفادة من الخبرات المشتركة لتطوير القطاع الصناعي الوطني، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار الأشول إلى أن تحقيق نهضة صناعية عربية متكاملة يتطلب توحيد الرؤى وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأمن الصناعي والغذائي، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا بين الدول العربية.

واختتمت أعمال الدورة بإقرار عدد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى دعم العمل العربي المشترك في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *