يثل نيوز -متابعات
أدرجت الحكومة اليابانية ثلاث شركات يمنية في قائمتها السوداء الخاصة بـ الرقابة على الصادرات، في خطوة تهدف للحد من تهريب المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى مليشيا الحوثي عبر شبكات مرتبطة بـ البرنامج الصاروخي الإيراني.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، في بيان رسمي، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في التاسع من أكتوبر المقبل. وبموجبه، سيتم فرض قيود صارمة على عمليات تصدير أو نقل التكنولوجيا إلى تلك الشركات، ولن يُسمح بها إلا بموافقة مسبقة من السلطات المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الدولية لمنع وصول المكونات التقنية أو المواد الحساسة التي قد تسهم في تطوير برامج التسلح، مشيرة إلى أن الحوثيين يعتمدون على قنوات تهريب معقدة لتغذية ترسانتهم الصاروخية.
ووفقًا للوثائق الرسمية، شملت القائمة السوداء كلاً من:
شركة السواري للتجارة والاستيراد.
مجموعة السواري لتصنيع المطاط.
الأخوين هاشم للتجارة الدولية.
وتم إدراج هذه الكيانات بناءً على الاشتباه في ضلوعها بـ توفير أو نقل مكونات تدخل في الأنشطة الصاروخية.
وشددت وزارة الاقتصاد اليابانية على أن الإجراء يمثل رسالة واضحة للمؤسسات والشركات حول العالم بضرورة تجنب التعامل مع الكيانات المدرجة لتفادي المساءلة أو التعرض لعقوبات.
