يثل نيوز /عدن
أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، تمهيداً لإعداد موازنة الدولة للعام 2025 بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، مع إلزام جميع السلطات والمؤسسات بتوريد إيراداتها إلى الخزينة العامة وفقاً للقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور الأعضاء سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي وطارق صالح، فيما غاب بعذر عثمان مجلي.
وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، حيث ناقشوا مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية، والتحديات الناجمة عن الأزمة التمويلية والإنسانية التي تسببت بها الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن.
واستعرض المجلس تقارير حول موازنة الدولة لعام 2025 ومستوى الالتزام بالبنود الضرورية، وجهود الحكومة في تعبئة الموارد المحلية والخارجية لتغطية النفقات ذات الأولوية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي وثقة المانحين، معبراً عن ارتياحه للتقدم الاقتصادي والنقدي المحقق خلال الفترة الماضية.
وأشاد المجلس بالتنسيق الفاعل بين مؤسسات الدولة في إدارة الملفين المالي والاقتصادي، مؤكداً استمرار التركيز على مواجهة المليشيات الحوثية والانقلاب المدعوم من إيران، إلى جانب دعم جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وضبط شحنات الأسلحة والمواد المخدّرة القادمة من طهران.
وفي السياق ذاته، رحّب المجلس بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً ذلك دليلاً على الثقة بالأوضاع الأمنية ومساهمة في زيادة عزلة المليشيات الحوثية وضمان استمرار المساعدات الإنسانية.
كما حذّر المجلس من تصاعد حملات القمع والاختطافات الحوثية وما تمثّله من تهديد خطير للسلم الأهلي ومفاقمة لمعاناة المواطنين، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تلك الانتهاكات.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد المجلس دعمه لجهود إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين، مشدداً على أهمية تفعيل الشراكة الدولية لردع التهديدات التي تمس فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
