
أقرت الشركة اليمنية للغاز إيقاف ممثلها في محافظة لحج عن العمل وإحالته للتحقيق. جاء هذا القرار على خلفية قيام قوات الحزام الأمني في نقطة الحد بيافع بضبط ثلاث مقطورات محملة بالغاز المنزلي كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بدون تصاريح رسمية، بعد أن كانت مخصصة لمحافظة عدن.
وشملت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشركة، توقيف المقطورات الثلاث المضبوطة التي تحمل الأرقام “89، 602، 801” وإخراجها عن الخدمة بشكل دائم. كما قررت الشركة إيقاف المحطات المخصصة لهذه المقطورات في محافظة عدن، وهي “محطة الصوفي”، “محطة ستار أونك ميدي”، و”محطة داتكو”. وأوضحت الشركة أن هذه المحطات استغلت بيع الغاز المنزلي لتهريبه إلى مناطق المليشيات، مما أدى إلى تفاقم أزمة واختناقات الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن.
تفاصيل عمليات التهريب:
وأفادت الشركة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن المقطورة رقم (89) تم تحميلها من صافر بتاريخ 31 مايو 2025 بكمية 22.71 طن، بموجب أمر تحميل رقم (1387975)، وكانت موجهة إلى محطة الصوفي في عدن. ووصلت المحطة بتاريخ 2 يونيو بسند رقم (7841).
أما المقطورة رقم (602)، فقد تم تحميلها بتاريخ 12 أبريل بأمر تحميل رقم (1385429) بكمية 25.62 طن، مخصصة لمحطة ستار أونك ميدي. ووصلت المحطة بتاريخ 19 أبريل بسند رقم (267).
وبخصوص المقطورة الثالثة رقم (801)، فقد حُملت من صافر بتاريخ 20 مايو بأمر تحميل رقم (1387382) بكمية 25.45 طن، وموزعة إلى محطة داتكو عدن. ووصلت المحطة بتاريخ 30 مايو بسند رقم (2336).
وثمنت قيادة الشركة عالياً توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي، لقوات الحزام الأمني بضبط المقطورات الثلاث التي لم تحمل أي هوية أو أوراق رسمية أو تصاريح، وذلك عقب تلقي مكتبه بلاغاً بمحاولة تهريبها إلى مليشيات الحوثي. وتمت إحالة السائقين والتحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وناشدت الشركة كافة الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية بضرورة ضبط أي مقطورة تحاول العبور في المحافظات المحررة، أو بينها، أو تحاول العبور إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ما لم تكن تحمل التصاريح الرسمية لحمولتها ووجهتها والمحطة الموزعة عليها.
وأكدت الشركة عزمها على اتخاذ إجراءات قاسية ورادعة، تشمل إغلاق وإيقاف أي محطة أو مقطورة يتم ضبطها بشكل مخالف، أو يثبت تورطها في المتاجرة بمادة الغاز المنزلي في السوق السوداء أو تهريبها إلى مناطق مليشيات الحوثي، والتي تسهم في خلق أزمة في احتياجات المواطنين بالمحافظات المحررة.