
أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه رفضها لما أسمته “فرض أسعار غير واقعية”، في إشارة إلى المطالبات الشعبية والإجراءات الحكومية لخفض الأسعار بعد تحسن قيمة العملة المحلية.
وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن اتخاذ “إجراءات غير مدروسة” لخفض الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة سيؤدي إلى “اضطرابات تموينية خطيرة وإفلاس واسع”. وأشارت إلى أن المصنعين والمستوردين قد غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة التي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة.
واشترطت المجموعة مقابل خفض أسعارها، أن تلتزم الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا. وأكدت في بيانها أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق.