يثل نيوز /وكالات
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عن تقريرها السنوي الذي هزّ الأوساط السياسية والحقوقية.
التقرير، الذي سُلّم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ليس مجرد وثيقة روتينية، تفضح واقعًا مؤلمًا ومروعًا.
التقرير الأخير، الذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025، وثّق أكثر من 3003 حالة انتهاك، أسفرت عن 3766 ضحية. هذه الأرقام الصادمة ليست مجرد إحصاءات جافة، بل هي قصص إنسانية مؤلمة لضحايا تعرّضوا لأكثر من 36 نوعًا من الانتهاكات الوحشية، بما في ذلك القتل، والتهجير القسري، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري.
اللقاء بين رئيس المجلس ورئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي لم يكن مجرد بروتوكول، بل كان بمثابة إعلان التزام حكومي بدعم جهود اللجنة ومحاربة الإفلات من العقاب. رئيس المجلس رشاد العليمي وجّه الحكومة والأجهزة الأمنية بضرورة تسهيل عمل فرق اللجنة الميدانية، والتعاطي بجدية مع ما يرد في تقاريرها، مما يبعث برسالة واضحة: زمن الإفلات من العقاب قد ولى.
هذه الأرقام ليست سوى قمة جبل الجليد. فمنذ يناير 2016، وثّقت اللجنة 32,953 واقعة انتهاك، بناءً على شهادات أكثر من 13,192 شخصًا. هذا التقرير الجديد يمثل نقطة تحول، ويسلط الضوء على ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
هل ستكون هذه الإحاطة بداية حقيقية للمحاسبة وإنصاف الضحايا؟ أم أنها مجرد خطوة على طريق طويل وشاق؟
