filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0;?brp_del_th:null;?brp_del_sen:null;?delta:null;?module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 2;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 31;
يثل نيوز/أحمد حوذان
كشفت مؤسسة النبلاء للحقوق والتنمية، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة مأرب، عن توثيق 99 حالة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، في واحدة من أبشع صور الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين.
وأكدت المؤسسة في تقريرها الحقوقي أن من بين المختطفين 67 أكاديمياً وتربوياً، إلى جانب طلاب وناشطين ومواطنين من مختلف الفئات، مشيرةً إلى أن محافظة إب تحولت من مدينة العلم والسلام إلى ثكنة عسكرية تعج بالسجون والمعتقلات السرية التي تديرها المليشيا خارج أي إطار قانوني.
وخلال المؤتمر، عرضت المؤسسة سبع حالات موثقة لعمليات اختطاف وإخفاء قسري استخدمت فيها المليشيا أساليب المداهمة والخداع، مع ترويع النساء والأطفال لانتزاع الضحايا من منازلهم، في مشاهد تعكس نهجًا منظماً لبث الرعب وتكميم الأفواه.
وقال الأمين العام لمؤسسة النبلاء، محمد شهبين، إن “السجون الحوثية تكتظ بالمختطفين، وبعضها سرية لا يُعرف مكانها حتى اليوم، فيما يُحرم المعتقلون من حقوقهم القانونية والإنسانية ويُمنعون من التواصل مع ذويهم أو الحصول على الرعاية الصحية”.
من جانبها، أكدت الناطقة باسم رابطة أمهات المختطفين، الحقوقية صباح حاتم، أن قضية المختطفين والمخفيين قسراً تمثل مأساة إنسانية مستمرة، مشيرةً إلى أن “الأمهات يعشن جرحًا لا يندمل بين الخوف والانتظار وغياب الأمل في معرفة مصير أبنائهن”، مؤكدةً أن ما يحدث في السجون الحوثية ليس مجرد تجاوزات، بل جرائم ضد الإنسانية، ودعت الأمم المتحدة إلى تحرك عملي عاجل لإنقاذ المختفين وإعادة الاعتبار لضحايا القمع.
وفي السياق ذاته، وصفت الناشطة تسنيم الفنيني ممارسات المليشيا بأنها “نسخة محلية من جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين”، مشددة على أن “من يرفع شعار القرآن يمارس أبشع صور القهر ضد أبناء وطنه”.
وختم تقرير مؤسسة النبلاء بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للكشف الفوري عن مصير المختطفين وفتح السجون أمام زيارات عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية، مشدداً على ضرورة الإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط ووقف حملات الاعتقال التعسفية التي تستهدف المدنيين والأكاديميين.
وأكد التقرير على ضرورة توسيع جهود الرصد والتوثيق الحقوقي والإعلامي لتسليط الضوء على معاناة الأسر، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأمهات وأسر الضحايا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الجرائم والانتهاكات الحوثية، ودعت كافة الجهات المحلية والدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الضحايا، ومحاسبة الجناة، إلى جانب تشكيل آلية دولية مستقلة للتحقيق وإدراج المسؤولين عن هذه الجرائم في قوائم العقوبات الدولية.
