يثل نيوز /أحمد حوذان
أفاد تقرير حقوقي صادر عن منظمة “دي يمنت للحقوق والتنمية” بأنه جرى توثيق 761 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها مليشيا الحوثي في أمانة العاصمة صنعاء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025م، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 10 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي تم فيه تسجيل 692 انتهاكاً.
وخلال فعالية إشهار التقرير، أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري على أهمية إصدار مثل هذه التقارير باعتبارها أداة لمناصرة الضحايا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنها تشكل مرجعاً قانونياً لإثبات وتوثيق الانتهاكات بما يهيئ لمساءلة مرتكبيها، داعياً المنظمات الدولية والحقوقية إلى القيام بدورها والضغط لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين في اليمن.
وبيّن التقرير، الذي حمل عنوان “أنا جاوع”، أن الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات بواقع 162 حالة، تلاه الاعتداء على ونهب الممتلكات الخاصة بـ65 حالة، ثم الاعتداء على القطاع الخاص بـ62 حالة، فيما سُجلت 53 حالة اعتداء على الحق في الحياة، و52 حالة تطييف، إلى جانب 51 حالة لكل من المحاكمات السياسية غير القانونية والانتهاكات الموجهة ضد الطفولة.
كما رصد التقرير 40 انتهاكاً في قطاع التعليم، و37 حالة استغلال للوظيفة العامة والتعسف الوظيفي، و31 اعتداءً على الممتلكات العامة، و29 انتهاكاً للحريات الدينية، و23 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، و21 حالة تعذيب وإهمال طبي، و20 اعتداءً على منظمات المجتمع المدني، و19 اعتداءً جسدياً ولفظياً، و18 حالة اقتحام منازل، و16 حالة تحريض على الكراهية والتخوين، إضافة إلى 11 حالة إخفاء قسري.
وأظهر التقرير أن شهر سبتمبر كان الأعلى من حيث عدد الانتهاكات بواقع 107 حالات، فيما جاءت مديرية السبعين في صدارة المديريات الأكثر تسجيلًا للانتهاكات بـ144 حالة، تلتها مديرية بني الحارث بـ127 حالة.
ولفت التقرير إلى تسجيل 156 انتهاكاً استهدفت مواطنين على خلفية الاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر، إلى جانب 129 انتهاكاً طالت العاملين في المنظمات الدولية والقطاع الإنساني، شملت حالات احتجاز وإخفاء قسري ومداهمات لمقار منظمات ومنازل موظفين.
كما أشار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في أمانة العاصمة، حيث تراوحت معدلات الفقر بين 75 و80 بالمائة من الأسر، وتراجع متوسط الدخل الحقيقي بنسبة 45 إلى 60 بالمائة، مع استمرار انقطاع رواتب أكثر من 70 بالمائة من موظفي القطاع العام، وإغلاق ما بين 30 إلى 45 بالمائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا التقرير إلى وقف شامل وفوري لكافة الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، كما حث الحكومة الشرعية على تعزيز آليات حماية المدنيين وتطوير أدوات الرصد والتوثيق.
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتفعيل آليات المساءلة، وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وضمان حماية الحريات العامة والعاملين في المجال الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون أي عوائق.
