(موقع يثل نيوز) – الجوف:
وجّه مدير مكافحة المخدرات في محافظة الجوف، المقدم عبدالعزيز هادي عبدالله، اتهامات مباشرة لميليشيا الحوثي بـ”إغراق المحافظة بالمخدرات واستخدام النساء والأطفال في عمليات التهريب”، في ظاهرة وصفها بالـ”الخطيرة”
المخدرات مصدر تمويل رئيسي و”شغل شاغل” للقيادات
في تصريح خاص لموقع “يثل نيوز”، أكد المقدم عبدالعزيز أن تجارة المخدرات تحوّلت إلى مصدر رئيسي لتمويل قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيراً إلى أن المحافظة أصبحت “منطقة تخزين وتوزيع رئيسية” للمخدرات، يتم ذلك “في ظل سيطرة وتسهيل من قبل جماعة الحوثي”.
وأشار مدير مكافحة المخدرات إلى أن التجارة أصبحت مصدر “للإثراء الفاحش العلني” لقيادات الجماعة، مما شجع على تنافس كبير بين القيادات الحوثية في الجوف على هذه التجارة وتكوين عصابات تهريب، حيث أصبح التهريب “شغلهم الشاغل”.
استغلال الأوضاع المعيشية لتجنيد النساء والأطفال
وكشف عبدالله عن أبعاد اجتماعية خطيرة، لافتاً إلى أن الأوضاع المعيشية المتردية وغياب الدخل دفعت النساء والأطفال للدخول في عمليات التهريب كـ”وسيلة سهلة للإثراء والكسب السريع”.
وأشار إلى أن هذا التنافس أدى إلى ظاهرة جديدة وخطيرة، وهي الإفراج العلني عن المهربين المضبوطين، حيث يتم ذلك “بحسب قوة الوساطة والجهة الحوثية التي يعمل لديها المهرب”.
تسهيلات عسكرية وتوسيع خطوط التهريب
أكد مدير مكافحة المخدرات أن الجوف “ما زالت تُستخدم كـمنطقة تخزين وتوزيع رئيسية على طول خط التهريب الممتد نحو المهرة، الخشعة، العبر، وصحراء الجوف وصولاً إلى صعدة ومناطق الحدود”.
وكشف عبدالله عن امتلاك الإدارة لتوثيق يثبت قيام “أطقم عسكرية حوثية بتهريب الحشيش والمخدرات بشكل مكشوف”، الأمر الذي شجع الكثيرين على التورط في “هذه الآفة المدمرة للمجتمع”.
تحميل الحوثيين المسؤولية والدعوة للتنبه للمخطط
وحمّل مدير الإدارة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة، مؤكداً أن الجماعة، منذ استكمال سيطرتها على مديريات الحزم والغيل والمصلوب مطلع عام 2020، عملت على استقطاب أبناء هذه المناطق للتجارة في المخدرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ودعا عبدالله المواطنين إلى “التنبه لهذا المخطط الذي يستهدف النسيج الاجتماعي والقيم والأعراف القبلية في الجوف، ويؤدي إلى انتشار الجريمة”، مطالباً بتكاتف الجهود لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المحافظة.
وتُعد هذه المعلومات مؤشراً خطيراً على أبعاد جديدة لـمصادر التمويل غير القانونية التي تلجأ إليها جماعة الحوثي لتعويض نقص الموارد وتعزيز ثراء قياداتها، وهو ما يتوافق مع تقارير دولية سابقة تشير إلى لجوء الجماعة لمثل هذه الأنشطة.
