حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد، متهمًا إياها بتحويل مؤسسات الدولة إلى “ماكينة نهب منظّم”. وذكر أن هذا النهب يستنزف موارد اليمن لتمويل “حرب عبثية” تخدم الأجندة الإيرانية.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن سلسلة “الاقتصاد الموازي” التي صدرت مؤخرًا كشفت عن استيلاء المليشيات على أكثر من 103 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة. وأكد أن هذه الأموال، بدلاً من أن تُستخدم لدفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات، تُوجّه لتمويل آلة الحرب الحوثية وتدمير الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الأرقام التي كشفت عنها السلسلة تستند إلى تقارير موثوقة من منظمات دولية وهيئات رقابية وشهادات خبراء. وحذر من أن استمرار هذا “الاقتصاد الموازي” سيعني استمرار الحرب وتفاقم الفوضى، مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويؤدي إلى هجمات على خطوط الملاحة الدولية.
كما أكد الإرياني أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة للحوثيين أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر وتدهور قيمة العملة، وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بينما تتراكم الثروات في أيدي قيادات المليشيا.
وشدد على أن ما كشفته التقارير يثبت أن الحوثيين ينفذون “أجندة إيرانية توسعية”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “مواجهة هذا الاقتصاد الموازي” وتجفيف منابع تمويل المليشيات، وفرض عقوبات صارمة على شبكاتها الاقتصادية المتورطة في النهب وغسل الأموال.
واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن جهود كشف ملفات فساد المليشيات ستستمر لتفكيك منظومتها الاقتصادية التي حوّلت موارد الدولة إلى أداة لتمويل مشروع إيران التخريبي، محذرًا من أن السكوت عن هذا النهب الممنهج يعني إطالة أمد الحرب وتوسيع دائرة الدمار.
