وجه النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، تعميمًا إلى نيابات الاستئناف في المحافظات المحررة، لتطبيق قرار الحكومة الأخير الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية. وأوضح التعميم أن القرار يلزم كافة الجهات بالتعامل بالريال اليمني في بيع وشراء السلع والخدمات، وحظر استخدام العملات الأجنبية في معاملات مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات.
وفي خطوة موازية، وجه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، مديري مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بتعميم القرار على التجار والمستوردين والمصنعين، مع تكثيف الرقابة الميدانية لضمان تطبيق القرار وتخفيض الأسعار. كما وجه بإحالة المخالفين إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
