عدن – يثل نيوز
كشف تقرير حديث لمنظمة “أبحاث التسليح أثناء النزاعات” (CAR) أن مليشيا الحوثي لا تزال تعتمد على شبكات إمداد إيرانية لتعزيز قدراتها العسكرية، بما في ذلك تنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر.
وأكدت المنظمة البريطانية المتخصصة في تتبع الأسلحة، في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025، أن الحوثيين يعتمدون على الدعم الخارجي لتقوية دفاعاتهم الجوية ومواصلة عملياتهم العسكرية. وأوضح التقرير أن وثائق عملية ضبط أسلحة حديثة كشفت عن “عدد غير مسبوق من الصواريخ المتطورة، بينها أنظمة مضادة للسفن، مرتبطة بشكل مباشر بشبكات إمداد إيرانية”.
وأضاف التقرير أن عملية الضبط البحري تمت في 25 يونيو 2025، حيث اعترضت قوات المقاومة الوطنية شحنة تزن نحو 700 طن على متن مركب شراعي قادم من جيبوتي ومتجه إلى ميناء الصليف. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) هذه العملية بأنها “أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية متطورة في تاريخ قوات المقاومة الوطنية”.
وبحسب التقرير، فإن الشحنة التي تم توثيقها في يوليو 2025 شملت صواريخ مضادة للسفن، وصواريخ أرض-جو (سام)، بالإضافة إلى مكونات للطائرات المسيرة، مؤكدة أنها من أحدث الطرازات الإيرانية التي لم تكن معروفة في مخزونات الحوثي سابقًا.
وأشار التقرير إلى أن الأسلحة كانت مخفية بعناية داخل آلات صناعية، وأن وثائق النقل زوّرت محتوياتها بوصفها منتجات زراعية. ورغم نفي إيران، أكدت المنظمة أن العديد من الأسلحة تحمل علامات تصنيع إيرانية وتطابق معدات تم تهريبها سابقًا.
وخلص التقرير إلى أن الدعم الخارجي، وخاصة الإيراني، يبقى عاملاً أساسيًا في تمكين المليشيات من تنفيذ عملياتها العسكرية، مشيرًا إلى محدودية قدرتها على تصنيع أنظمة أسلحة متطورة بشكل مستقل.
